نماینده مجلس: صدا و سیما و بانکها، متهمان ظهور سایتهای قماربازی در کشور هستند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۷۲۱۵
آفتابنیوز :
جواد نیکبین با اشاره به اشاعه سایتهای شرطبندی و قماربازی در کشور و برنامه مجلس برای جلوگیری از این مسائل اظهار داشت: طبق قانون شرطبندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسائل کفایت میکند، اما چنانچه قوه قضائیه و یا بانکها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در رابطه با شیوع این مسائل در کشور دو نهاد مقصر هستند، و ابتدا بانکها باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا میشود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد. چگونه درگاههای اینترنتی رصد نمیشوند؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بانکها برای اینکه تراکنششان بالا برود و سود بیشتری بدست آورند به این موضوع که مثلا ظرف 24 ساعت 20 هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز میشود توجهی نمیکنند و این موارد را ارزیابی قرار نمیکنند.
وی رسانه ملی و عدم اطلاع رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداریهای اینچنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون میشوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.
نیک بین با اشاره به حضور برخی سلبریتیها پشت پرده این سایتهای قماربازی تاکید کرد: مشکل اینجاست که سلبریتیها از جمله بازیگران و یا بازیکنان ورزشی در جامعه تعیین میکنند که مردم چه کاری انجام دهند و یا چه لباسی بپوشند، متاسفانه الگوبرداری در جامعه ما اشتباه است و صدا و سما در این زمینه با عملکرد ضعیفی که داشته منجر به بروز این فضا در کشور شده و به این مسائل دامن زده است.
در رزوهای اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در توییتی نوشته بود: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: صدا و سیما سایت شرط بندی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699