آذری جهرمی: صداوسیما و سایت‌ها هرچه می‌خواهند بگویند و بنویسند؛ پیگیری بازار ناسالم ۲۶۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده را رها نمی‌کنم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۵۴۰۸
ساعت 24- مصاحبه ای با وزیر ارتباطات در باره سرویس های ارزش افزوده و سود سرشارآن و تصمیمات وزارت ارتباطات برای کنترل آن انجام شده است.بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
پیش‌بینی کرده بودید که با آغاز برخورد وزارت ارتباطات با سرویس‌های ارزش افزوده، فضاسازی و حمله به شخص شما آغاز شود. رصد رسانه‌های یک جریان خاص نشان می‌دهد این حمله‌ها با شدت هم آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فکر نمی‌کنم که بحث ارزش افزوده فقط در یک گروه نهفته باشد اما قطعاً قطع کردن و پایان دادن به اقتصاد و گردش مالی ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی سالانه این بخش که بخش عمده‌ای از آن ناصواب است، حتماً جوانب دارد. این پول، غیرشفاف است و ممکن است در جاهای ناصواب و حتی در برخی موضوعات سیاسی هم مورد استفاده قرار بگیرد.
مثلاً در انتخابات هم استفاده شود؟
ممکن است انتخابات هم یکی از آنها باشد. طبیعتاً در یک فرآیند باید به این مسأله پایان داده شود. دو سال است که تلاش می‌کنیم جلو کلاهبرداری‌ها و تخلفات این فرآیند را بگیریم. در همین مسیر، گزارش‌های چند ماهه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد اندازه بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به ۹۷، ۲۵ درصد کاهش یافته است، اما هنوز این بازار بسیار غیرشفاف است.
این جریان خود را مدعی شفافیت و مبارزه با فساد می‌داند. بازخوردی از رویکرد مردم نسبت به تلاش‌های وزارتخانه خودتان دارید؟
هنوز میزان شکایت‌هایی که به ما می‌شود، بسیار بالاست. انتظارات مردم از ما زیاد است. دیروز (سه‌شنبه گذشته) که روز سالمند بود، برای سرکشی به یکی از آسایشگاه‌های سالمندان رفتم. آنجا دیدم حتی به پیرزنی که در آن آسایشگاه بود و موبایلی که فرزند او برایش گرفته بود، رحم نکرده بودند، پیرزنی که قابلیت استفاده از این گوشی و این خدمات را ندارد. از نظر من این پول، کثیف‌ترین و حرام‌ترین نوع پولی است که از آن سوء استفاده می‌شود.
آیا ممکن است این حملات برخوردهای شما را متوقف کند؟
هر جریان سیاسی که باشد و هر حمله‌ای که باشد، چندان برای من قابل توجه نیست. صدا و سیما گزارش پخش کند یا نکند، این سایت بنویسد یا ننویسد، یک روز این اتفاق افتاده، روز دیگر هم بگویند اتفاق دیگری افتاده است. آن روز که من این مسأله را اعلام کردم، گفتم که فردا می‌گویند قاتل بروسلی هم آذری جهرمی است. اشکالی ندارد. ما این تبعات را به جان خریدیم و قطعاً این مسأله را، البته مدبرانه و نه به صورتی که فرآیند حلال این اقتصاد دیده نشود یا آسیب ببیند، بلکه در یک فرآیند مدبرانه این مسأله را حل می‌کنیم. جزء به جزء اقدامات خود را نیز به اطلاع مردم می‌رسانیم. بر سر این موضوع کوتاه نمی‌آییم و تعارف هم نداریم. حالا هرچه دل شان می‌خواهد، بگویند.
قوه قضائیه اعلام می‌کند که در برخورد با مفاسد جدی است. شما در برخورد با این اقتصاد ناسالم و غیرشفاف، همراهی قوه قضائیه را اخذ خواهید کرد؟
حتماً. در سال گذشته یک پرونده ابتدایی را به قوه قضائیه فرستادیم. این پرونده درباره یک دزدی و کلاهبرداری آشکار ۳۳ میلیارد تومانی بود که البته پول آن را به مردم بازگرداندیم، به این ترتیب که پیامک برای مردم رفت و پول آن به حساب مردم برگشت. پرونده آن ۵ شرکت را به قوه قضائیه دادیم. در مرحله بازپرسی، پرونده به ضابط قوه قضائیه که وزارت اطلاعات بود، ارجاع شد و آنان هم عده‌ای را دستگیر کردند و به افرادی رسیدند. البته اطلاعی ندارم ادامه این پرونده به کجا رسید.
پرونده دیگری هم درباره شرکتی بود که به قوه قضائیه ارائه شد. در گزارش اولیه تخلفات این شرکت بالغ بر ۵۰۰ اپلیکیشن در پرونده مطرح بود، اما در بازداشت و بازجویی از آن فرد مشخص شد که بیش از هزار اپلیکیشن بوده است. ظاهر افرادی که در این شرکت بودند، همه مذهبی بودند. بعد که پلیس بررسی کرد و گزارشی به ما ارائه داد، مشخص شد گروهی که ظاهر مذهبی به خود گرفته بودند و در این زمینه ادعای زیادی هم داشتند، متأسفانه نرم‌افزارهایی با تبلیغات پورنوگرافی داشتند تا از این طریق این بازار را جذب کنند. در این زمینه هم دستگاه قضایی همکاری کرد.
حالا هم موردی نبوده است که ما استمداد بطلبیم و دستگاه قضایی ورود نکند. قطعاً مواردی که لازم باشد به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم. البته خوب است این دو پرونده‌ای که یکی از طریق پلیس و دیگری به صورت مستقیم به دستگاه قضایی ارسال کردیم، اطلاع‌رسانی شود تا مشخص شود که چه برخوردی شده است، چرا که این اطلاع‌رسانی در بازدارندگی‌ها مؤثر خواهد بود. تکلیف بقیه موضوعات نیز در دو یا سه هفته آینده مشخص می‌شود.
پس از رپرتاژی که صدا و سیما از خانم مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل منتشر کرد، برخی مدعی شدند ایشان در همان دوره کوتاه مسئولیت، تفاهمنامه‌ای ۱۶۰ میلیارد تومانی با صدا و سیما امضا کرد. مسائلی از این دست به همراه روابط شرکت توسکا با صدا و سیما را چقدر در حملات این رسانه مؤثر می‌دانید؟
داستان صدا و سیما با آذری جهرمی دنباله‌دار است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت